قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

فصل اول -  كليات

فصل دوم -  كيفيت انتخابات

فصل سوم -  شرايط انتخاب‌ كنندگان و انتخاب شوندگان

فصل چهارم -  هيأت اجرائي

فصل پنجم -  اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

فصل ششم -  تبليغات

فصل هفتم - شكايت و نحوه رسيدگي

‌فصل هشتم - مجازات

ضمائم :
- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

- قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب

- قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6 /5 /1370 مجلس شوراي اسلامي

- مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات »

- مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف

- قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي

- ‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

- قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري

* اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

اصل ‏ششم

در جمهوري ‏اسلامي ‏ايران ‏امور كشور بايد به ‏اتكاء آراء عمومي ‏اداره ‏شود از راه ‏انتخابات‏: انتخاب ‏رئيس ‏جمهور، نمايندگان ‏مجلس‏ شوراي ‏اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه ‏همه ‏پرسي ‏در مواردي ‏كه ‏در اصول ‏ديگر اين ‏قانون ‏معين‏ مي‌گردد.

اصل‏نودونهم

شوراي ‏نگهبان ‏نظارت‏ بر انتخابات ‏مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس ‏شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به ‏آراء عمومي‏ و همه ‏پرسي ‏را بر عهده ‏دارد.

(تفسير اصل نود و نهم « نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان»):

«نظارت‌ مذكور در اصل نود و نهم‌ (99) قانون‌ اساسي‌ است صوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام ‌مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي ‌شود.»

اصل ‏يكصدودهم

وظايف ‏و اختيارات‏رهبر:

1. تعيين ‏سياست‌ های كلي‏ نظام ‏جمهوري ‏اسلامي ‏ايران ‏پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت ‏نظام‏.

2. نظارت ‏بر حسن‏ اجراي ‏سياست ‌هاي ‏كلي ‏نظام‏.

3. فرمان ‏همه ‏پرسي‏.

4. فرماندهي ‏كل ‏نيروهاي‏ مسلح‏.

5. اعلام ‏جنگ ‏و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.

6. نصب‏ و عزل ‏و قبول ‏استعفاي‏:

 الف‏- فقهاي ‏شوراي ‏نگهبان‏.

ب- عالي ‌ترين ‏مقام ‏قوه ‏قضائيه‏.

 ج- رئيس‏ سازمان ‏صدا و سيماي ‏جمهوري ‏اسلامي ‏ايران‏.

 د- رئيس‏ ستاد مشترك‏.

 ﻫ- فرمانده ‏كل ‏سپاه ‏پاسداران ‏انقلاب‏ اسلامي‏.

و- فرماندهان ‏عالي ‏نيروهاي ‏نظامي ‏و انتظامي‏.

7. حل‏ اختلاف ‏و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‌گانه.

8. حل ‏معضلات ‏نظام ‏كه ‏از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

9. امضا حكم ‏رياست‏ جمهوري ‏پس‏ از انتخاب ‏مردم‏.

صلاحيت ‏داوطلبان ‏رياست ‏جمهوري ‏از جهت‏ دارا بودن ‏شرايطي‏ كه‏ در اين ‏قانون ‏مي‌ آيد، بايد قبل ‏از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان ‏و در دوره‏ اول‏ به ‏تأييد رهبري‏ برسد.

10. عزل ‏رئيس ‏جمهور با در نظر گرفتن ‏مصالح ‏كشور پس‏ از حكم ‏ديوان ‏عالي ‏كشور به ‏تخلف ‏وي ‏از وظايف ‏قانوني‏، يا رأي‏ مجلس‏ شوراي ‏اسلامي ‏به‏ عدم‏ كفايت ‏وي ‏براساس ‏اصل ‏هشتاد و نهم‏.

11. عفو يا تخفيف‏ مجازات ‏محكومين ‏در حدود موازين ‏اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه ‏قضائيه‏. رهبر مي‌ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به ‏شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.

اصل‏ يكصد و سيزدهم

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عالي ‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي ‌شود، بر عهده‏ دارد.
اصل‏ يكصد و چهاردهم

رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با رأي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي ‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ يكصد و پانزدهم

رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني ‌الاصل، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل‏ يكصد و شانزدهم

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسماً اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي ‌كند.

اصل‏ يكصد و هفدهم

رئيس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ مي ‌شود، ولي‏ هرگاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچ ‌يك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ رأي‏ گرفته‏ مي ‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‌ اند شركت‏ مي ‌كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ رأي‏ داشته ‏اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‌ شوند.
(تفسير اصل يكصد و هفدهم «نظريه شماره 2764 مورخ 5/4/1364 شوراي نگهبان):

« در دوره‌ دوم‌ هر يك‌ از دو نفر كه‌ اكثريت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ مي ‌شود. نهايت‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آراي‌ مربوط‌ به‌ غير اين‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ صاحب‌ اكثريت‌ به‌ اكثريت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آراي‌ مربوط‌ به‌ ديگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بياورند به‌ اكثريت‌ نسبي‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتيجه‌ واحد است‌. و فردي‌ كه‌ از دو نفر اكثريت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجديد انتخابات‌ قانوني‌ نيست‌ ».

ادامه مطلب در بخش دوم